لهستان روز ۲۹ شهریور (۲۰ سپتامبر) اعلام کرد دیگر به اوکراین سلاح نمیدهد. در بیانیهای که تنشهای فزاینده بین این دو متحد را در برههای حساس نشان میدهد، ماتئوش موراویتسکی، نخست وزیر لهستان گفت: «ما دیگر هیچ سلاحی را به اوکراین منتقل نمیکنیم. ما عمدتاً بر مدرنسازی و تسلیح سریع ارتش لهستان تمرکز میکنیم تا در مدتزمان بسیار کوتاهی به یکی از قدرتمندترین ارتشهای زمینی در اروپا تبدیل شود.» البته او تصریح کرد که مرکز نظامی واقع در شهر رشوف در جنوب شرق لهستان که تجهیزات غربی به مقصد اوکراین از آنجا عبور میکند، به طور عادی به فعالیت خود ادامه میدهد. نخست وزیر لهستان مشخص نکرد که کشورش به عنوان یکی از بزرگترین تأمینکنندگان تسلیحات اوکراین، چه زمانی عرضه آنها را متوقف کرد یا اینکه آیا این موضوع به درگیری بر سر غلات اوکراینی مربوط میشود که ورشو واردات آن را برای حفاظت از منافع کشاورزانش ممنوع کرده است. اظهارات وی چند ساعت پس از احضار «اضطراری» سفیر اوکراین در ورشو برای اعتراض به اظهارات ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین در سازمان ملل منتشر شد. زلنسکی در ۲۸ شهریور (۱۹ سپتامبر) از این واقعیت انتقاد کرده بود که «برخی کشورها با حمایت غیرمستقیم از روسیه تظاهر به همبستگی میکنند.» در واکنش به این موضعگیری، معاون وزیر امور خارجه لهستان این موضوع را «نادرست» دانست و گفت : این موضوع «به ویژه در مورد لهستان که از اولین روزهای جنگ از اوکراین حمایت کرده است، غیرقابل توجیه است» .
تنشهای رو به افزایش
موضعگیری جدید و آشکار ضداوکراینی لهستان نشاندهنده تنشهای فزاینده بین دو کشور است. لهستان تاکنون نقشی کلیدی در زمینه حمایتهای نظامی و تسلیحاتی از اوکراین در جریان جنگ روسیه و اوکراین ایفا کرده و گذرگاه اصلی ورود و ارسال کمکهای غرب به داخل اوکراین است، ضمن اینکه ورشو خود نیز تاکنون کمکهای نظامی و تسلیحاتی هنگفتی را روانه اوکراین کرده است. وزارت دفاع لهستان در اواخر ژوئیه آندری دودا، رئیسجمهور لهستان در دیدار با رسانهها در نیویورک به طور مشخص اوکراین را با مردی در حال غرقشدن مقایسه کرد و خطر به پایین کشیده شدن آن و همچنین غرق کردن کسی که به دنبال نجات او بود (لهستان) سخن گفت. مسلماً تغییر موضع لهستان در زمینه کمکهای نظامی به اوکراین نه فقط موجب قطع این کمکها از جانب ورشو خواهد شد بلکه بر موقعیت لهستان به عنوان معبر اصلی ارسال تسلیحات غربی به اوکراین نیز تأثیرگذار بوده است و از این پس مقامات ورشو با دشواری با این اقدام موافقت خواهند کرد، به ویژه این امر یعنی نقشآفرینی اصلی لهستان در ارسال کمکهای نظامی به اوکراین، تاکنون خشم شدید روسیه را هم به دنبال داشته است.
اختلاف از کجا آغاز شد؟
بروز مسائل مختلفی موجب شکاف جدی بین لهستان و اوکراین شده است که البته مهمترین امر در این زمینه اختلاف بر سر صادرات غله اوکراین به کشورهای اروپایی است. وزارت اقتصاد اوکراین ۲۷ شهریور (۱۸ سپتامبر) اعلام کرد کییف به دلیل اعمال ممنوعیت واردات محصولات اوکراینی از سوی لهستان، مجارستان و اسلواکی، علیه این سه کشور به سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است. در پی این اتفاق، سازمان تجارت جهانی اعلام کرد کییف شکایتی را به این سازمان ارسال کرده و خواستار مشاوره در مورد اعمال ممنوعیت واردات غلات اوکراین از سوی لهستان، اسلواکی و مجارستان شده است.
لهستان پس از شکایت کییف علیه ورشو در سازمان جهانی تجارت، به اوکراین درباره احتمال قطع کمکهای خود به این کشور هشدار داد. شیمون شینکوفسکی، وزیر امور اتحادیه اروپای لهستان گفت: اگر افکار عمومی لهستان به دلیل شکایت اوکراین از ورشو در سازمان تجارت جهانی با ادامه حمایتها از کییف مخالفت کند، ممکن است حمایت خود از اوکراین را متوقف کنیم. نخستوزیر لهستان نیز هشدار داد در صورت تشدید اختلافات میان کییف و ورشو، لهستان فهرست ممنوعیت واردات از اوکراین را گسترش خواهد داد. او با متهم کردن کییف به ناتوانی در درک میزان بیثباتی صنعت کشاورزی لهستان (ناشی از عرضه محصولات کشاورزی اوکراین در بازار این کشور) تأکید کرد: ورشو تمام شکایتها و سایر اقدامات کییف علیه خود را بیاساس میداند. نخست وزیر لهستان گفت: «به مقامات اوکراینی هشدار میدهم اگر درگیری تشدید شود، محصولات بیشتری به لیست کالاهای ممنوعه وارداتی به لهستان اضافه خواهیم کرد.» پیشتر وزیر اقتصاد اوکراین اعلام کرده بود احتمالاً واردات تعداد مشخصی از محصولات کشاورزی از لهستان ممنوع اعلام شود و این اقدام در واکنش به تمدید ممنوعیت واردات غلات اوکراین اتخاذ میشود.
سه کشور لهستان، مجارستان و اسلواکی با تصمیم اتحادیه اروپا مخالفت و ممنوعیت موقت بر واردات غلات اوکراین را تمدید کردند؛ اقدامی که احتمالاً خشم مقامات اتحادیه اروپا را به همراه خواهد داشت. اتحادیه اروپا ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۲ (۱۵ سپتامبر) اعلام کرد قصد دارد ممنوعیت موقت صادرات غلات اوکراین به تعدادی از کشورهای شرق اروپا را به حالت تعلیق درآورد. اتحادیه اروپا در می ۲۰۲۳ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن واردات گندم، ذرت، کلزا و تخم آفتابگردان به بلغارستان، مجارستان، لهستان، رومانی و اسلواکی برای مقابله با خطر آسیبدیدگی کشاورزان این کشورها به دلیل قیمت ارزان غلات اوکراینی، ممنوع اعلام کرده بود. اوکراین یکی از تأمینکنندگان عمده غلات در جهان به شمار میآید و پس از لغو توافق غلات دریای سیاه، برای صادرات غلات خود به همسایگانش وابسته است.
اقدام جدید سه کشور اروپایی حامی اوکراین در جنگ با روسیه که برخی از آنها مانند لهستان دراین زمینه نقشی اساسی ایفا کردهاند، نشان میدهد این کشورها حاضر نیستند به هر قیمتی این پشتیبانی را ادامه دهند. همچنان که ممنوعیت ورود غلات اوکراینی به این کشورها در واقع در راستای حمایت از کشاورزان خود و نیز واکنشی به صادرات محصولات بیکیفیت از جانب اوکراین است، در عین حال شاید بتوان این اقدام را آغازی بر پایان دادن به حمایتهای بیحد و حصر از اوکراین دانست که البته این پشتیبانیها که در ابعاد مختلف نظامی، تسلیحاتی، اقتصادی و سیاسی صورت میگیرد، واکنش منفی مردم را در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله در اروپای شرقی به دنبال داشته است. تاکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی، تظاهرات اعتراضی گستردهای در واکنش به سیاست دولتهای اروپایی در ارائه کمکهای هنگفت به اوکراین و بیتوجهی به وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ اوکراین صورت گرفته است. هزینه این اقدامات ماجراجویانه را مردم کشورهای اروپایی با تورم بالا، رکود اقتصادی و افزایش شدید هزینههای زندگی به ویژه برق و گاز میپردازند، ضمن اینکه اکنون کشاورزان کشورهای اروپای شرقی با معضل مهم سیل واردات محصولات کشاورزی اوکراین مواجه شدهاند و همین مسئله موجب واکنش سه کشور لهستان، مجارستان و اسلواکی برای ممنوعیت ورود غلات اوکراینی به این کشورها شده است. حسین توکلی
ارسال نظرات